تعتبر المراجعة الداخلية جهة إدارية ويمكن الإعتماد عليها فى تقويم العملية الإدارية بمفهومها المعاصر بهدف حماية الأموال والممتلكات العامة والحد من الغش والأخطاء ، ينبثق الأساس النظامي لإنشاء المراجعة الداخلية فى الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة من قرار مجلس الوزراء رقم (235) والذي نص في فقرته الثانية على تأسيس وحدات للرقابة الداخلية فى كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة ، يرتبط رئيسها بالمسئول الأول فى الجهاز . ثم صدرت اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية بقرار مجلس الوزراء رقم (129) التى حددت ارتباط وأهداف ومهام المراجعة الداخلية وآلية عملها ، فقد نصت المادة الثانية منها على “تتولى كل جهة إنشاء المراجعة الداخلية فى المقر الرئيسي يرتبط مديرها بالمسئول الأول فى الجهة” . وبناء على ما سبق فقد صدر قرار معالي وزير التربية والتعليم رقم 90547/7/1 بإنشاء إدارة فى جهاز الوزارة تسمى ( المراجعة الداخلية ) ترتبط بالوزير مباشرة